زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف شناخت بررسی چالش های قانونی پلیس امنیت اخلاقی در برخورد با هنجارشکنان و جرایم منافی عفت گردشگران استان مازندران صورت گرفته است. روش: پژوهش حاضر از نظر نوع ؛ کاربردی و روش تحقیق آمیخته ( کیفی و کمی) با استفاده از تکنیک دلفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه نخبگان و کارشناسان حوزه پلیس امنیت اخلاقی استان مازندران است. در روش کیفی از نمونه گیری هدفمند با استفاده از روش گلوله برفی برای اشباع نظری نمونه ها انتخاب و در روش کمی از روش نمونه گیری احتمالی ساده استفاده شد. ابزار گرد آوری داده ها در روش کیفی مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته و در روش کمی پرسشنامه بر آمده از مطالعه کیفی است. داده ها نیز با استفاده از پارامتر های مرکزی و پراکندگی و آزمون تی یک متغیره مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق: نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر بیانگر آن است که سیاست جنایی افتراقی قانونگذار در مبارزه با جرایم منافی عفت؛ قاعده بزه پوشی است، پلیس در مبارزه با این جرایم با چالشهایی قانونی مواجه است. این چالشها هم قبل از وقوع جرایم و در مباحث مربوط به پیشگیری و هم بعد از ارتکاب آن در مراحل مختلف دادرسی مانع از نقش فعال پلیس امنیت اخلاقی شده است. در این بین برخی از عوامل به دلیل عدم نظارت بر اماکن اقامتی و نزدیکی به شهر تهران منجر به افزایش جرایم منافی عفت در شهرهای گردشگری توسط گردشگران شده است.
خلاصه ماشینی:
بررسي چالش هاي قانوني پليس در مقابله با هنجارشکني اخلاقي گردشگران استان مازندران داود دعاگويان ١ و محمد اسدي فرد٢ تاريخ دريافت :١٣٩٨/٠٧/٢٠ تاريخ پذيرش :١٣٩٨/٠٩/٠٦ چکيده زمينه و هدف : هنجارشکني رفتاري است که فاقد سازگاري با ساخت کلي يک نظام ، مضر در کارايي آن ، مغاير با انتظار و توقع مردم و متمايز از آنچه معمول ، متداول و طبيعي شمرده مي شود است . با توجه به رشد دستگيري هاي ناشي از جرائم منافي عفت از سوي پليس امنيت اخلاقي استان مازندران در طول سال هاي ١٣٩٠ تا ١٣٩٦(گزارش هاي پليس امنيت اخلاقي مازندران ، ١٣٩٦)، و با عنايت به اينکه مردم نيز خواستار برخورد پليس با اين گونه رفتارها هستند، اين سوال مطرح است که پليس چگونه بايد با اينگونه از رفتارهاي هنجارشکنانه اخلاقي گردشگران مقابله کند؟ اگر چه در بند ٨ ماده ٤ قانون ناجا، به صراحت به مقوله مبارزه پليس با منکرات و فساد اخلاقي و همچنين پيشگيري از وقوع جرم در نقش ضابط قوه قضائيه اشاره شده است ، و مطابق با قانون ناجا، پليس چنين وظيفه اي را بر عهده گرفته است ، اما به دليل اتخاذ سياست جنايي افتراقي توسط قانون گذار در مبارزه با جرايم منافي عفت و اثبات آن به تبعيت از شرع مقدس که قاعده در اين گونه از جرايم مبتني بر بزه پوشي است ، پليس امنيت اخلاقي در مبارزه با اين جرايم با چالش هايي قانوني مواجه است .
